احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه

احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد. چنین عملی از نظر عقل و شرع مذموم و قبیح است؛ اما در حکم تکلیفی و موارد آن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به اعتبار تعلیلی که در روایات آمده است، قائل به حرمت احتکار و تعمیم آن به تمام نیازمندی های ضروری مردم هستند وگروهی دیگر با توجه به قاعده تسلیط قائل به کراهت احتکار و انحصار آن در مواردی که در روایات ذکر شده، هستند. در قوانین موضوعه نیز کالاهای ضروری مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است؛ بر این اساس نگهداری چنین کالاهایی جرم شناخته شده و مرتکب آن مجازات می شود. از نظر فقهی نیز حکومت علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت، می تواند چنین شخصی را مجازات نماید. هدف این نوشتار آن است که، پدیده شوم احتکار را با توجه به ملاک و معیار وارده در روایات، به عنوان عمل حرام، قابل تسری به تمام کالاهای ضروری مردم و قابل مجازات در دنیا و آخرت بشناساند.